ابنا: تواجه وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا، والتي رحلت من هولندا التي اعتبرتها شخصا غير مرغوب فيه خطر دخول السجن إذا حاولت العودة إلى أوروبا مجدداً.
وذكرت بي بي سي بالتركية، اليوم الإثنين، أن "السلطات الهولندية بادرت باعتبار الوزيرة شخصاً غير مرغوب فيه على أراضيها، بالتزامن مع ترحيلها إلى ألمانيا، ما يعني منعها من دخول أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية شنغن، والتعرض إلى خطر سجنها 6 أشهر، إذا أصرت على العودة إلى هولندا".
ويعني وصف الشخص بغير المرغوب فيه، الأشخاص الممنوعين من التواجد على الأراضي الهولندية، والمجرمين الذين يهددون الأمن العام.
وينص القانون الأوربي على أن ترحيل أي شخص باعتباره غير مرغوب فيه، يعني "منع دخول الشخص المرحل من أراضي دولة أوروبية إلى أي دولة من دول الاتحاد 10 سنوات" ويمكن "لوزير العدل الهولندي إصدار عفو عن الوزيرة المطرودة، التي يُمكنها الاعتراض على القرار" الإداري" وفق الصحيفة التركية.
يُذكر أن احتجاز الوزيرة التركية فاطمة بتول صايان قايا، ومنعها من الوصول إلى قنصلية بلادها في روتردام، ثم ترحيلها إلى ألمانيا بعد إعلانها شخصًا غير مرغوب فيه، يعد سابقةً تاريخية في العلاقات بين تركيا ودولة حليفة لها، ضمن حلف الناتو، حسب تقارير التليفزيون الهولندي.
يُذكر أن هولندا ردت على الاتهامات التركية بتجاوز حصانة الوزيرة، بالقول إنها حذرت الوزيرة من دخول أراضيها، بعد منع طائرة زميلها في الحكومة التركية وزير الخارجية من الهبوط في مطار، وذلك قبل ساعات عدة من وصولها براً من ألمانيا.
................
انتهى/185
